كعب الأنصاري
(الوهم والخطأ)
قال ابن الأثير: كعب الأنصاري، أورده ابن شاهين، وقال: قال عبد الله بن سليمان: «ليس بكعب بن مالك». وروى عن ابن نمير، عن حجاج، عن نافع، عن كعب الأنصاري، أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جارية ذبحت بمروة. فقال: «لا بأس به». أخرجه أبو موسى. [أسد الغابة: 4/ 173]
وقال الذهبي: كعب الأنصاري، له في الذبح بمروة، ويحتمل أن يكون كعب بن مالك، روى عنه نافع (س). [تجريد أسماء الصحابة: 2/ 30]
وقال ابن حجر: كعب الأنصاري، استدركه أبو موسى، وعزاه لابن شاهين، عن ابن أبي داود، وقال ابن شاهين: حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا علي بن حرب، حدثنا ابن نمير، هو عبد الله، حدثنا حجاج، هو ابن أرطاة، عن نافع، عن كعب الأنصاري- قال عبد الله بن سليمان: وليس بكعب بن مالك- أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جارية له ذبحت بمروة، فقال: «لا بأس به». [الإصابة: 9/ 365 (القسم الرابع)]
قال ابن حجر: قول عبد الله بن سليمان: «وليس بكعب بن مالك» مردود؛ فقد رواه أحمد بن حنبل ومسدد في «مسنديهما» عن أبي معاوية، عن حجاج، عن نافع، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه. زاد فيه: «عن ابن كعب». ونسبه «كعب بن مالك».
وكذا وقع الحديث في «صحيح البخاري» من رواية عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه.
وفيه اختلاف على نافع، وليس هذا موضع ذكره، والغرض رد التفرقة، والله المستعان. [الإصابة: 9/ 365 (القسم الرابع)]
قلنا: الحديث بذِكْر كعب بن مالك ورد من طرق. [منها ما أخرجه ابن أبي شيبة: 19826، وأحمد: 15768، 27168، وابن قانع: 2/ 375، والطبراني: 19/ 96- 97 (190) من طريق أبي معاوية، عن حجاج بن أرطاة، به.
وما أخرجه البخاري: 2304، 5501، 5504، وابن ماجه: 3182، وابن حبان: 5893، والبيهقي: 19148، 19156، من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.
وينظر أيضا: مسند أحمد: 15765، وشرح مشكل الآثار للطحاوي: 2994، 3004]
قول ابن حجر: وفيه اختلاف على نافع، وليس هذا موضع ذكره. [الإصابة: 9/ 365 (القسم الرابع)]
قلنا: وقع في إسناد الحديث خلاف على نافع في تعيين شيخه في الإسناد، وقد وصفه بعضهم بالاضطراب، وسلك ابن حبان فيه مسلك الجمع، ورجح آخرون، وقد أخرج البخاري بعض أوجه هذا الخلاف. [ينظر: صحيح البخاري: 5501، 5502، 5504، 5505، والعلل لابن أبي حاتم: 2/ 40، وشرح مشكل الآثار: 7/ 446، وصحيح ابن حبان: 5892، 5893، وعلل الدارقطني: 13/ 93- 95، والتمهيد لابن عبد البر: 16/ 127، والتوضيح لابن الملقن: 15/ 169- 170، وفتح الباري: 1/ 376]
